جزئیات جدید از پرونده تخلف واردات چای | وضعیت متهمان
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۲۷۳۱
به گزارش همشهری آنلاین، حجت الاسلام درویشیان با اشاره به اینکه بخشی از این تعهدات ارزی این شرکت ایفا و بخشی از تعهدات ارزی منقضی شده و نتوانسته آن را ایفا کند؛ اظهار کرد: طبق قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر فعالان اقتصادی نتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کند، مشمول مجازات های مربوط به قاچاق کالا و ارز می شوند که تا سقف مبلغ مشخصی از این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع می شوند لذا در حال حاضر در این سازمان پرونده هایی علیه این شرکت مطرح بوده و برای همه آنها رأی صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان بسر می برد و در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
وی گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نمی شناسد، عنوان‌کرد: دولت به ویژه رئیس جمهور همانگونه که در رویکردها، سیاست ها و شعارهایش مطرح کرده، به هیچ وجه از مبارزه با فساد کوتاه نخواهد آمد و اگر به این قطعیت برسد که فسادی صورت‌گرفته، پرونده را برای رسیدگی به مرجع رسیدگی ارسال خواهد کرد.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد با بیان این خبر که متخلفین اعطای مجوز و تخصیص دهندگان ارز به مرجع قضایی معرفی شده اند، متذکر شد: برخی از کسانی که در جریان مجوز و تخصیص ارز به این شرکت دخالت داشته و تخلف کردند، به مراجع قضایی معرفی شدند و دستگاه های نظارتی و امنیتی موضوع را در دست رسیدگی دارند و نسبت به مابقی افراد پیگیری ها در دست انجام است و متعاقبا نتیجه به مرجع قضایی و یا هیات رسیدگی به تخلفات اعلام خواهد شد.
حجت الاسلام‌درویشیان مبارزه جدی و قاطع با فساد را از اولویت‌های مهمی دانست که همه بخش‌های دولت مردمی به آن اهتمام دارند و خاطر نشان کرد: در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم، دولت به هیچ وجه نسبت به برخورد با فساد کوتاه نخواهد آمدو متخلف هر فرد در هر سطحی از مدیریت باشد، پرونده وی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
کد خبر 813056 منبع: ایسنا برچسب‌ها ارز - بازار داخلی فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ارز بازار داخلی فساد ویژه رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۲۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش متخلف در زنجان جریمه شد
رضا مظفری گفت: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور